<p class='article-text'><div data-empty="false"> احتفلت جورجيا ميلوني، وهي أول امرأة تتولّى رئاسة الوزراء في إيطاليا، الجمعة بأطول ولاية لحكومة في بلدها منذ الحرب العالمية الثانية، ممهدة الطريق للانتخابات التشريعية في 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخطّت ميلوني (49 عاما) سيلفيو برلوسكوني من حيث ولاية الحكومة الواحدة، لكن الأخير بقي عشر سنوات بالإجمال في رئاسة الوزراء مع أربع حكومات متتالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واحتفاء بهذا الإنجاز، احتشد آلاف من أنصار ميلوني الجمعة في مدينة باري في بوليا (جنوب شرق) وسط تدابير أمنية مشدّدة في منطقة الميناء التي شهدت أجواء احتفالية مع موسيقى وأكشاك للطعام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت رئيسة حزب "فراتيلي ديتاليا" (إخوة إيطاليا) اليميني المتطرّف مساء الجمعة أمام أنصارها في باري إن "الاستقرار هو أوّل إصلاح كبير يقدَّم للأمّة. وعندما تجلس إيطاليا على الطاولة، فأمّتنا تؤخذ على محمل الجدّ ويمكنها أن تردّ نفيا وأن ترسم المسار".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت "بفضل الاستقرار، قمنا بحماية أمّتنا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت ميلوني إلى أن "المعارك التي كانت إيطاليا تخسرها سابقا باتت تكسبها راهنا، وهي انتصارات نريد أن نتركها للإيطاليين، أيّا كان المنتصر".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستطردت "قاموا بنعتنا بالمتطرّفين لسنوات ثمّ بدأوا بتقليدنا"، في إشارة إلى النهج الأوروبي المستحدث للهجرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماوريتسيو تشيكونيلي المحامي البالغ 61 عاما الذي أتى من وسط إيطاليا للمشاركة في الاحتفالات في تصريحات لوكالة فرانس برس "حقّقت حكومة جورجيا ميلوني أداء إيجابيا ونتائج ملموسة، فضلا عن أنها سجّلت أطول ولاية وهذا ليس بأمر يستهان به".</div></p>

ميلوني تحتفي بأطول ولاية لحكومة إيطالية ممهدة الطريق لانتخابات 2027

<p>بدأت جملة من المؤشرات، تصب في اتجاه طلب السلطات الليبية تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية تحت إشراف مباشر من الأمم المتحدة، بما يضمن حريتها ونزاهتها وشفافيتها، ولا سيما في ظل عدم الحسم النهائي في ملفي حل الميليشيات والجماعات المسلحة المحلية وإجلاء القوات الأجنبية والمرتزقة عن البلاد، مقابل إصرار المجتمع الدولي على إجراء الاستحقاق الانتخابي في الرابع والعشرين من ديسمبر القادم.</p>
<p>وفيما تنطلق بعد غد الإثنين، اجتماعات ملتقى الحوار السياسي بجنيف للحسم في موضوع القاعدة الدستورية التي سيتم اعتمادها في الانتخابات، والإعلان عنها رسمياً الخميس، دعا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح حكومة الوحدة الوطنية إلى دعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات للقيام بدورها في تنفيذ الاستحقاق الانتخابي، وقال في تصريحات من الرباط: «ندعم مسار الانتخابات ونطالب بإجرائها في موعدها المحدد في 24 ديسمبر تحت إشراف الأمم المتحدة حتى يختار الشعب الليبي من يمثله»، وفق تعبيره.</p>
<p>وأكد محللون ليبيون لـ«البيان» أن تنظيم الانتخابات تحت إشراف مباشر من الأمم المتحدة سيضفي عليها شرعية دولية بما يجعل نتائجها مقبولة من جميع الأطراف، كما سيقطع الطريق أمام التشكيك في نزاهتها إذا جرت في ظل استمرار سيطرة الميليشيات المسلحة على مدن غرب البلاد ذات الاتساع الديمغرافي والنسبة الأعلى من الناخبين، وكذلك في ظل استمرار وجود القوات الأجنبية والمرتزقة، وخصوصا مع رغبة قوى إقليمية في تمكين قوى سياسية بعينها على الفوز رغم ضعف قاعدتها الشعبية.</p>
<p>وأضاف المحللون أن أقل من ستة أشهر، بات يفصل ليبيا عن موعد الانتخابات، وهي فترة لم تعد كافية لحل أزمة المسلحين المحليين والأجانب، كما أن توحيد المؤسسة العسكرية قد يتطلب وقتاً أطول، وبالتالي فإن أطرافاً ليبية، ومنها البرلمان وقيادة الجيش وأنصار النظام السابق، تتجه للدفع نحو دعوة الأمم المتحدة للإشراف على الاستحقاق الانتخابي.</p>
<p>مؤشر أمريكي</p>
<p>وفيما تشير مصادر مطلعة إلى وجود نوايا إقليمية ودولية للضغط من أجل ضمان إشراف الأمم المتحدة على الانتخابات، ولاسيما من الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية كريستيان جيمس إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن كان واضحًا جدًا في كلامه ونيته خلال مؤتمر «برلين 2» عن ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها نهاية العام الجاري لصالح الشعب الليبي، والعمل مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتحقيق هذا الهدف، وأبرز أن بلاده دعت عدة مرات إلى انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة إلى خارج الأراضي الليبية بموجب القرارات الأممية السابقة، وأن هذا الموقف لايزال ثابتاً حتى الآن، لكنه لفت بالمقابل أن واشنطن تتفهم أن هذا الانسحاب قد يأخذ بعض الوقت، وأن الولايات المتحدة تعمل مع شركائها الدوليين على خلق الظروف المواتية لتنفيذ تلك القرارات وتحقيق ذلك الهدف، مؤكدًا أن انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة سوف يوفر هامشًا أكبر ومساحة للسلام والاستقرار، وهو ما تحتاجه ليبيا الآن.</p>
<p> غطاء أممي</p>
<p>ويشير مراقبون محليون أن مؤشرات أمريكية عدة تصب في اتجاه العمل على توفير غطاء أممي للانتخابات الليبية المرتقبة، حتى منطلقا لتوحيد حقيقي وعلى أسس صلبة، وليس للإنقسام من جديد، وبالذات في حالة التشكيك في النتائج. </p>
<p>برلين 2 يفتح الطريق</p>
<p>والأربعاء الماضي، دعا مؤتمر برلين 2 مجلس النواب ومجلس الرئاسة المؤقت وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة والسلطات والمؤسسات ذات الصلة إلى اتخاذ الاستعدادات اللازمة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية حرة ونزيهة وشاملة في 24 ديسمبر 2021، بما في ذلك على وجه السرعة ووفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2570، توضيح الأساس الدستوري للانتخابات وسن التشريعات حسب الضرورة، على النحو المنصوص عليه في خارطة طريق منتدى الحوار السياسي الليبي، والترتيبات لضمان المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة وإدماج الشباب، ولتوفير التمويل الكافي للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات. تلتزم بالدعم الشامل للحكومة المؤقتة للوحدة الوطنية، حسب الاقتضاء وبناء على طلبها.</p>
<p> خطوات </p>
<p>كما دعا منتدى الحوار السياسي الليبي إلى اتخاذ خطوات لتسهيل الانتخابات إذا لزم الأمر ووفقاً لخارطة طريق منتدى الحوار السياسي الليبي، وأكد أهمية تنفيذ تدابير بناء الثقة لخلق بيئة مواتية لانتخابات وطنية ناجحة، وأهمية توعية الناخبين والتصدي لخطاب الكراهية والمعلومات المضللة، وذكّر بأن الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة والشاملة للجميع ستسمح للشعب الليبي بانتخاب حكومة تمثيلية وموحدة وتعزيز استقلال ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية.</p>

هل تنتظم انتخابات ليبيا تحت إشراف أممي لنسف مخططات الميليشيات؟

<p><p>قواعد لعبة فك الحصار لم تتغير</p><p>في مختلف لقاءاته الخاصة والعامة قبل تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الأخيرة أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس انه يسعى لتشكيل حكومة قادرة على رفع الحصار المالي والسياسي. لكن التدهور الأمني الخطير الذي شهده قطاع غزة جعل عباس يقبل بحكومة توقف الاقتتال الداخلي حتى لو كانت غير قادرة على رفع الحصار.</p><p>والسؤال الكبير المثار اليوم في أوساط الحركتين اللتين تشكلان النظام السياسي (فتح وحماس) هو: إلى متى ستستمر هذه الحكومة إذا لم تنجح في رفع الحصار؟.</p><p>في حركة فتح يقولون إن الحكومة ستعمل بجد على رفع الحصار المالي لكنها إذا لم تنجح فلن تستمر طويلا. وبدأ البعض في الحركة يرسم سيناريوهات للمرحلة القادمة، في حال عدم النجاح في التغلب على المشكلة المالية، في مقدمتها انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة.</p><p>أما في حركة حماس فيقولون إنهم مهتمون ببقاء الحكومة إلى أطول فترة ممكنة طالما حظيوا بمشاركة أطراف أخرى على رأسها فتح في مسؤولية مواجهة الحصار.وزير المالية الفلسطيني سلام فياض ـ حصان الرهان على رفع الحصار- يبدو غير واثق من فرص رفع هذا الحصار، وان كان واثقا انه سيكون أقل من ذلك الذي تعرضت له حكومة حماس منفردة.</p><p>الدلائل تشير إلى أن الحصار سيستمر على الحكومة الجديدة إلى أن تعترف«حماس» بقواعد اللعبة السياسية التي تضعها أميركا. وبدا تصميم الإدارة الأميركية على مواصلة الحصار في الزيارة الأخيرة التي قامت بها وزيرة خارجيتها كوندوليزا رايس للمنطقة والتي امتنعت فيها عن لقاء أي عضو في الحكومة بمن فيهم أعضاء فتح والمستقلين مثل وزير المالية سلام فياض ووزير الخارجية زياد أبو عمرو.</p><p>مصدر أميركي قال إن إدارة بوش خفّضت مستوى اتصالها مع سلام فياض إلى مستوى القنصل العام. هذا المسؤول قال أيضا إن أمام فياض الكثير ليعمله قبل أن تعيد الإدارة تعاملها معه إلى المستوى الذي كان عليه قبل دخوله حكومة تقودها حماس.</p><p>الخبراء في الشؤون المالية يتوقعون أن تظل الحكومة عاجزة عن توفير رواتب موظفيها وان كانوا يتوقعون أن ترتفع نسبة المدفوع من تلك الرواتب عن تلك النسبة التي وقفت عندها الحكومة السابقة، وهي حوالي 50 في المئة.</p><p>فلا يبدو أن الإدارة الأميركية ومعها إسرائيل ستسمحان بنجاح حكومة فلسطينية لا تلتزم بقواعد المعادلة الأميركية للمنطقة، وفي مقدمتها الاعتراف بإسرائيل.وعليه فان إسرائيل ستواصل احتجاز أموال الجمارك والضرائب التي تساوي حوالي نصف فاتورة الرواتب. وأميركا ستواصل فرض القيود على التحويلات البنكية للحكومة على نحو يبقي يديها مكبلتين في الموضوع المالي.</p><p>أما الدعم العربي المخصص للفلسطينيين (55 مليون دولار شهريا) فلن يرقى إلى مستوى توفير حل كامل للمعضلة المالية للسلطة. فتجربة الفلسطينيين مع الدعم العربي الرسمي تشير إلى أن دولتين فقط تلتزمان بدفع مخصصاتهما الشهرية بموجب قرار الجامعة العربية وهما العربية السعودية والجزائر. وتبدو الصورة أكثر وضوحا إذا ما علمنا أن الالتزامات المتراكمة على الدول العربية للفلسطينيين منذ القمة الأخيرة بلغت مليار وأربعمئة مليون دولار.</p><p>وقد عرض سلام فياض الواقع المالي للحكومة في اجتماعها الأول، مشيرا إلى أن احتياجاتها للعام الجاري تبلغ 2700 مليون دولار بينما لا تستطيع أن توفر منها سوى بين 15-20 مليون دولار شهريا.</p><p>وقال إن الحكومة تسلمت مهامها مع ديون قدرها مليار ومئة وسبعون مليون دولار موضحا أن هذا المبلغ يضم متأخرات رواتب الموظفين البالغة (643) مليون دولار والباقي مستحقات متأخرة للموردين. وأشار في هذا الصدد إلى أن أموال الجمارك والضرائب التي تحتجزها إسرائيل وصلت إلى 500 مليون دولار وهو مبلغ يكفي لسد معظم المتأخرات من رواتب الموظفين.وكان عدد موظفي السلطة 165 ألفا عندما شكلت حركة حماس حكومتها في مارس العام الماضي إلا انه ارتفع في غضون عام إلى ما يزيد عن 175 ألفا.</p><p><font color="0066ff">رام الله ـ محمد إبراهيم</font></p></p>

نتائج البحث عن: أطول فترة رئاسية للحكومة

ميلوني تحتفي بأطول ولاية لحكومة إيطالية ممهدة الطريق لانتخابات 2027

هل تنتظم انتخابات ليبيا تحت إشراف أممي لنسف مخططات الميليشيات؟

تحليل إخباري

بيان الاربعاء ـ صراع إرادات بين المحافظين والاصلاحيين بايران